قدس آنلاین: این روزها دولتی ها دور تازه ای از تحرکات را برای تصویب لوایح FATF به راه انداخته اند. دولت با ایجاد ترس و فضاسازی ها درباره عدم تصویب لایحه پالرمو که مهلت یکساله آن برای تصویب در مجمع تشخیص مصلحت می گذرد، سعی دارد که بار دیگر اعضای مجمع را به تصویب پالرمو ترغیب کند. سیاست جدیدی که دولتمردان برای تصویب شدن پالرمو در پیش گرفته اند این است کمه حربه باقی ماندن تحریم ها و یا احتمال افزایش تحریم های بعدی را القا کنند.
به نظر می رسد حامیان FATF سعی دارند با طرح این موضوع که اگر پالرمو و CFT به تصویب نرسد تحریم ها کماکان باقی مانده یا تشدید خواهند شد، سعی دارند به زعم خودشان فضای مجمع تشخیص مصلحت را به سمت و سوی توجه به این موضوع ببرند و نوعی اقناع سازی در راستای همراهی مخالفان پالرمو و افکار عمومی برای تصویب FATF انجام دهند.
پالرمو و هم CFT خطر امنیتی بالایی دارد
از سوی دیگر اصرار نهاد مالی FATF بر تصویب لوایح پالرمو و CFT و تمدید چند باره مهلت ایران برای به تصویب رساندن این لوایح، موضوعی است که جای تامل بیشتری دارد، چنانکه محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نیز با بیان اینکه اقدام اخیر شورای FATF مشکوک است که از ۳۰ اقدامی که انجام نشده، روی ۲ مورد دست گذاشته، گفت: آیا این دخالت در یک گروه خارحی در مسائل داخلی ایران نیست؟ آیا اینکه شورای FATF وارد می شود و پشت یک طرف بحث درباره FATF میایستد، این دخالت نیست؟
وی ادامه داد: چرا شورای FATF روی ۳۰ کاری که دولت باید انجام دهد دست نمیگذارد ؟ در ضمن مجمع تشخیص مصلحت؛ کار خودش را انجام میدهد و چرا یک گروه بینالمللی در کار آن دخالت میکند؟ اینکه یگ گروه بینالمللی پر رو شود و در مسائل داخلی ما دخالت کند و طرف یک بخش کارشناسی را بگیرد، این بیانگر ضعف داخلی ما نیست؟
همچنین رئیس مجمع تشخیص مصلحت نیز روز سه شنبه دقیقاً بر همین مسئله اشاره کرد و گفت: ما هر چه جلوتر رفتیم شکمان به آمریکائی ها و اذنابشان و کشورهایی که اعضای FATF هستند بیشتر شده است. این روشن است. آنها واقعا آدمهای خطرناکی و فاسدی هستند. برجامشان نشان داد چقدر آدمهای ناقابلیاند و CFT بدتر از برجام است.
وی افزود: البته به نظر بنده هم پالرمو و هم CFT خطر امنیتی بالایی دارد، البته خطر CFT برای امنیت بیشتر هم هست. اینکه FATF هی هر دفعه می گوید، این آخرین مهلت است، شما فکر میکنید به این تهدیدات و امثال آن گوش میکنم؟
کشف راههای دور زدن تحریمها از طریق FATF
در حالی که مهلت ایران برای تصویب لوایح FATF از سوی کارگروه ویژه اقدام مالی تا بهمن ماه سال جاری تمدید شده است، جمعی از نمایندگان مجلس نیز در روزهای اخیر در نامه ای به رهبری درخواست کردند ایشان تمهیدات مقدمات تصویب دو لایحه CFT و پالرمو را در مجمع تشخیص مصلحت نظام فراهم کنند.
تحرکات و پافشاری دولت و موافقان تصویب لوایح در حالی است که روند بررسی و تصویب این لوایح در مجلس شورای اسلامی و پس از آن شورای نگهبان مسیر قانونی و مشخص خود را سپری کرده است، اما این تلاش های هماهنگ در واقع دور تازه ای از فشارها برای در جریان قرار گرفتن دوباره بررسی لایحه پالرمو در مجمع تشخیص است تا بتوانند آنرا تا زمان تعیین شده توسط تصویب کنند.
در حالی که کشورمان در دوران تحریم به سر می برد و برای تأمین نیازها و دستیابی به اهداف خود نیازمند دور زدن تحریم هاست، طبیعی است که قبول خواسته های FATF و تصویب لوایح به نوعی راه دور زدن تحریم ها را خواهد بست و بسیاری از اطلاعات محرمانه درباره این اقدامات و افراد موثر در بی اثر کردن تحریم ها را در اختیار غربی ها که گردانندگان اصلی FATF هستند، خواهد گذاشت. موضوعی که وزیر خزانه داری آمریکا نیز چندی پیش صراحتاً در نشست FATF به نوعی به آن اعتراف کرد و گفت: آمریکا از FATF برای کشف کردن راه های دور زدن تحریم ها استفاده میکند.
یا حتی دستیار وزیر خزانهداری آمریکا که اخیراً دوره ریاستش بر FATF پایان یافته است، صراحتاً در پاسخ به یکی از نمایندگان کنگره آمریکا تاکید کرده بود که برای حفظ فشارها به ایران و جلوگیری از دور زدن تحریم های آمریکا توسط کشورمان بخصوص سپاه، ضرورت دارد ایران قوانینی درباره مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی تصویب و اجرایی کند.
لیست تحریمهای آمریکا معیار عمل سوئیفت است
موافقان تصویب لوایح که تا پیش از این در توجیه پذیرش و تصویب لوایح FATF، بر تسهیل روابط بانکی و پولی و راحت تر شدن ارتباطات مالی با سایر کشورها تاکید داشتند، حال به ادعای لغو تحریم ها در ازای تصویب لوایح روی آورده اند.
اما این در حالی است که با اینکه سوئیفت یک سیستم بین المللی بانکی است، نه تنها در دور دوم تحریم های آمریکا علیه ایران موجب مسدود شدن دسترسی سیستم بانکی ایران و قطع مبادلات گردید بلکه علاوه بر آن غربالگری تحریم ها را هم دنبال می کند.
سوئیفت که از سال ۲۰۱۴ اقدام به راهاندازی خدمت غربالگری تحریمها کرده است، کماکان ملاک همکاری یا عدم همکاری خود با اعضا را بر اساس لیست تحریمی آمریکا مدنظر قرار می دهد و تحریم های آمریکا برای این سامانه مورد اهمیت است. موضوعی که حتی ما اگر لوایح FATF را هم به تصویب برسانیم بدون شک همکاری این نهاد با بانک های ایرانی را رقم نخواهد زد، زیرا معیار سوئیفت برای روابط بانکی تنها تحریم های آمریکاست نه FATF. بنابراین با تصویب لوایح FATF همچنان سایه مشکلات بر سر بانک های ایرانی باقی می ماند زیرا سوئیفت، لیست تحریم های آمریکا را معیار عمل خود می داند.
چنانکه بانکهای جهان در مسیر همکاری با کشورهای مورد تحریم آمریکا، جریمههای هنگفتی شدهاند . به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۴، BNP Paribus بانک فرانسه به دلیل انجام تراکنشهای دلاری برای کشورهایی که در لیست سیاه آمریکا قرار دارند محکوم به پرداخت ۸.۹ میلیارد دلار جریمه شد و بدین ترتیب سوئیفت سعی کرده است با راه اندازی خدمت غربالگری، به نوعی کشورها را نسبت به خطر جریمه شدن در صورت همکاری با کشورهای تحریمی آمریکا باخبر کند.
همچنین بر اساس گزارش فایننشیال تایمز، آمریکا بهشت پولشویی دنیاست که سالانه ۳۰۰ میلیارد دلار در آن پولشویی میشود. از طرف دیگر به گزارش کمیته ارزیابی FATF، آمریکا ۳۱ توصیه از ۴۰ توصیه FATF را یا ضعیف اجرا کرده یا اصلا اجرا نکرده است. با این حال جزء تاثیرگذارترین اعضاء گروه ویژه اقدام مالی به حساب میآید و هیچگاه در لیست سیاه قرار نگرفته است.
در حالی که بر اساس آمار منتشر شده در رسانه ها، حجم تجارت خارجی ایران در دورهای که ایران در لیست سیاه FATF حضور داشته (در سالهای ۸۶ الی ۹۰)، ۷۴ الی ۹۵ میلیارد دلار بوده، اما جالب است که در دورهای که آمریکا از برجام خارج شده و ایران همچنان در حالت تعلیق از لیست سیاه قرار گرفته (سالهای ۹۷ و ۹۸) حجم تجارت خارجی ایران در بازه ۸۴ الی ۸۷ میلیارد دلار بوده است. بنابراین با نگاهی به این آمار و ارقام می توان فهمید که قرار گرفتن یا نگرفتن در لیست سیاه FATF تاثیر چندانی بر میزان مراودات مالی ایران با سایر کشورها ندارد و دولت در واقع از تحریم ها به عنوان حربه ای در راستای تحت فشار گذاشتن مجمع تشخیص برای تصویب لوایح از یکسو و جهت دهی و توقع سازی جامعه از مجمع تشخیص برای حرکت در راستای لغو تحریم ها به ادعای آنان از سوی دیگر بهره ببرد.
با تصویب پالرمو و CFT؛ کلید حل موضوعات به دست FATF خواهد افتاد
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس بر این باور است که از آنجایی که مدت زمان بررسی پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشته است، ما عملاً نمی توانیم به کنوانسیون پالرمو ملحق شویم. با توجه به خواسته ها و اهدافی که CFT دنبال می کند باید این لایحه هم به تصویب نرسد.
احمد علیرضا بیگی در گفت و گو با «قدس آنلاین» اظهار داشت: ما برای مدیریت شرایط تحریم ناچار به انجام اقداماتی هستیم تا بتوانیم شرایط کشور را اداره کنیم و این اقدامات قطعاً با اهدافی که FATF دنبال می کند، متعارض خواهد بود. ما اگر لوایح FATF را تصویب کنیم به نوعی دست و بال خودمان را می بندیم و در اینصورت نمی توان کشور را فارغ از قید و بندهایی FATF مدنظر دارد، اداره کرد.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر این لوایح به تصویب برسد، عملاً کلید حل موضوعات را به دست FATF خواهیم داد تا از طریق آن بتواند موارد نقض را از ایران بگیرد و بر طبق آن به برخورد و اقدامات تنبیهی بپردازد.
وی همچنین گفت: مدیریت کشور در شرایط تحریم، قاعدتاً با تعهداتی که FATF و پالرمو از ما مطالبه می کند متفاوت خواهد بود. بدین ترتیب، اگر خواسته های FATF را بپذیریم خودمان مستندات و زمینه هایی را برای این نهاد فراهم می کنیم که به واسطه آن بتواند شرایط سخت تری برای ما ایجاد کند بنابراین ورود به این موضوعات به هیچ عنوان عقلانی نیست.
انتهای پیام/
نظر شما